تحولت ساحة الديمقراطية – أمام مجلس الوزراء- قبيل ظهر اليوم الأربعاء إلى ساحة عنف صاخبة بعد تفجر اشتباكات بالأيادي بين مجاميع معتصمة من المعارضة ضد تقييد حريات الإعلام، وبين مجاميع أخرى من الناشطين الذين كانوا يقيمون صباحية احتفالية بالذكرى الـ29 لتسنم الرئيس علي عبد الله صالح مقاليد حكم اليمن.
الاشتباكات التي بدأت بالألسن، ثم تطورت إلى الأيادي، ومن ثم إلى الكراسي وما طالته الأيادي، انتهت بعد وقت غير قصير بنقل أكثر من (8) مصابين من كلا الجانبين إلى المستشفيات القريبة بمديرية التحرير- طبقاً لما أكده شهود عيان..
وأفضى الحادث المؤسف إلى تناوب إصدار البيانات والاتهامات بين الطرفين، حيث وجهت المعارضة أصابع الاتهام إلى الأجهزة الأمنية وأدانت الحادث- في بيان عن "إئتلاف المجتمع المدني"- مجددين حرصهم على مواصلة الاعتصامات والاحتجاجات السلمية.
وأكد المعتصمون في البيان "أنهم سيمضون بنهجهم السلمي المدني بنفس الطريقة التي قاموا بها اليوم حين  تسلحوا برفع أقلامهم في مواجهة البلاطجة من الأمنيين والسماسرة والمرتزقة  الذين أشهروا سلاحهم وقاموا بالاعتداء على المعتصمين".
وقالوا إن ذلك الفعل هو "لتعطيل حقهم في الاعتصام السلمي وبالتالي الحيلولة دون تحقيقهم أهدافهم المطالبة بحرية الرأي والتعبير وامتلاك وسائل الإعلام. وسعياً لاتخاذها ذريعة فيما بعد لمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاعتصام"، داعين الجميع إلى التضامن معهم، والتنديد بالممارسات، مؤكدين "أنهم سينضمون اعتصاما عند النائب العام ومجلس النواب للمطالبة بالتحقيق إزاء ما حدث للمعتصمين اليوم".
وزارة الداخلية ردت من جهتها على الاتهامات التي طالتها، نافية علاقة أجهزتها بما حدث، وأوضحت: "أنه وفي إطار الحراك السياسي والديمقراطي كانت تجري في الساحة المذكورة وفي وقت متزامن فعاليتان أحدهما لعناصر "المعارضة" والأخرى صباحية ثقافية نظمته وزارة الثقافة لمجموعة من الأدباء والشعراء والمثقفين والنا شطين السياسيين بمناسبة الذكرى التاسع والعشرين ليوم السابع من يوليو، يوم تولي فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح قيادة مسيرة الوطن في إطار فعاليات مماثلة تشهدها العديد من المناطق في الوطن بهذه المناسبة التاريخية".
وأضافت – في بيان: "وبينما كانت الفعاليتان تجريان في الساحة حصلت مشادة بين الطرفين بسبب استخدام كل منها للميكرفونات بصورة مرتفعة عن الأخر وحيث تطور الشجار إلى اشتباك بالأيدي وعنف مما استدعي جنود الحراسة في مبنى رئاسة الوزراء إلى إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لفض الاشتباك بين الجانبين والحيلولة دون تطوره إلى ما لا يحمد عقباه وتقوم وزارة الداخلية حاليا بإجراء تحقيقاتها حول هذا الحادث لمعرفة من المسئول عنه لمساءلته قانونيا".
وأكدت: "أن حق التعبير مكفول للجميع دون استثناء في الإطار السلمي الديمقراطي واحترام الدستور والقوانين النافذة وبعيدا عن اللجوء للعنف والفوضى والخروج على النظام والقانون".
شهود عيان في موقع الحدث أكدوا لـ"نبأ نيوز": أن الأجهزة الأمنية التي كانت تقوم بحراسة مبنى مجلس الوزراء ووزارة الإعلام المقابلة له وقفت موقف المتفرج، ولم تتدخل في الحادث، نافية وجود أي استخدام للسلاح. وقال المتحدثون أن الفريقين اشتبكا ولم يعد ممكنا التمييز بينهما، خاصة وأنهم جميعاً يرتدون ملابس مدنية، مؤكدين أن البعض منهم لجأ إلى التراجم بالكراسي، والأثاث، واشهار الجنابي.