قالت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى ألبان أن العلاقة بين مأموري الضبط القضائي وكفالة حقوق الإنسان كبيرة جداً بحكم عملهم، مبينة أن مأموري الضبط إذا تعرضوا لحرية الأفراد في غير الأحوال التي يبيحها القانون فإنهم يهددون حرمة الأمن وينتهكون حقوق الإنسان.
وفي افتتاح الحلقة النقاشية - التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية المحلية، لتقييم توصيات ورشة العمل الخاصة بنشر المفهوم الحقوقي لدى جهات الضبط القضائي- أوضحت ألبان أن أعمال الضبط القضائي تشمل البحث عن الجرائم والكشف عنها ونسبتها إلى فاعليها وإقامة الأدلة الكافية لتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى أمام المحاكم.
وقالت أنه يجب على مأموري الضبط القضائي الحصول على جميع الإيضاحات اللازمة كإجراء المعاينات اللازمة والاستماع إلى شهادة الشهود والاستعانة بالخبراء وسماع أقوالهم مبينة أن عليهم أيضاً الاستعانة بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ووضع مبادئ حقوق الإنسان في قمة سلم الأولويات.
وأكدت ألبان أن العلاقة بين مأموري الضبط القضائي وموضوع حقوق الإنسان تزداد وضوحاً عند بيان طبيعتهم على النحو الأمثل وأنه يتجلى هذا الموضوع بإشاعة الوعي الحقوقي في صفوف الضبطية القضائية.
ودعت وسائل الإعلام الجماهيري إلى لعب دور حاسم في التأثير في مسار حقوق الإنسان ليس فقط من خلال دورها    في تأسيس الوعي العام بهذه الحقوق وتكريس المفاهيم الخاصة بها ولكن من خلال دورها الرقابي وقدرتها على إثارة القضايا المختلفة وتوفير المعلومات الخاصة بها ومتابعتها.