استبشرت الأسر الفقيرة والمحتاجة ممن حالفهم الحظ ووفقوا في الحصول على بطاقة اعتراف من قبل الشئون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي خلال الفترة السابقة بأنهم فقراء يعيشون على باب الله وعلى ماتجود به أيدي الخيرين وأنهم مستحقون فعلاً لذلك المبلغ الزهيد الذي تمنحه كل ثلاثة أشهر وزارة الشئون الاجتماعية استبشروا خيراً حين علموا أن الوزارة ضاعفت مبلغ الإعانة المعتمد الذي يحصلون عليه وليس هذا فقط بل انها اعتمدت حالات جديدة ضمن برنامج الوزارة الهادف إلى التخفيف من الفقر ومساعدة الأسر الفقيرة على العيش حتى ولو كان هذا المبلغ الذي ينتظرونه وبفارغ الصبر كل ثلاثة أشهر لايفي بمتطلبات الحياة لأسبوع واحد ولكن أفضل من لاشيء ولهذا عاشت هذه الأسر الفقيرة حالة استنفار قصوى خلال الأيام السابقة تنتظر الباحثين الميدانيين المكلفين بمسح الحالات السابقة والتأكد من وجودها وتسجيل حالات جديدة سيتم اعتمادها من واقع هذا المسح الميداني ولكن كيف يتم اعتماد هذه الحالات؟! ومن هم المستحقون والمستهدفون من هذا المسح؟
طوال السنوات الماضية خضعت الحالات للتلاعب والبيع والشراء والوساطات والوجاهات ولعبت مكاتب الشئون الاجتماعية في المحافظات دوراً في إهمال وإغفال كثير من الحالات المستحقة وحين حاولت الوزارة تلافي تلك الأخطاء أوكلت المهمة لعقال الحارات والمشائخ الأمر الذي زاد الطين بلة كما يقال وذهبت أغلب الحالات لغير مستحقيها وظل المستهدفون بعيدين عنها، وحين جاءت المجالس المحلية آلت المهمة إلى هذه المجالس فكان الطابع الحزبي هو معيار التوزيع لهذه الحالات رغم أن الفقر والحاجة هما القاسم المشترك للجميع إلا أن ذلك لم يشفع لعدد من الأسر الفقيرة وتم تجاوزها لأسباب سياسية، لكن هذه المرة اختلفت الآلية وتم تشكيل لجان بحث من خريجي الجامعة وأعطيت الأولوية لخريجي علم الاجتماع باعتبار أن هذا العمل من صميم تخصصهم فهل ستنجح هذه الآلية؟؟
المؤشرات تقول بأن الخطبة هي الخطبة والجمعة هي الجمعة ولا جديد باستثناء الملايين التي صرفت على هذه اللجان والتي تفوق مايحصل عليه فقراء الضمان بكثير.
 أحد الإخوة الباحثين أوكل المهمة لعاقل الحارة والذي بدوره استعان ببعض أعوانه وتم تسجيل الحالات الجديدة طبعاً بمقابل ولأن للحارة عاقلين كان العاقل الآخر يسجل حالات أيضاً لتكون النتيجة معركة بين الاثنين واتهامات و«صياح» وكل واحد يريد أن يعتمد الحالات التي سجلها لأنه أخذ فلوساً ثمناً لها وعيب يكذب والباحث «قصده يجلس مرتاح ومافيش داعي للتعب» وفي المقابل كانت احدى الأخوات الباحثات تبحث وتستجوب الأسر الفقيرة وتقوم بتفتيش المنزل وحصر الأثاث والأدوات الموجودة داخله لأنه حسب مفهومها من يملك فراشاً ينام عليه مع أطفاله لايعد فقيراً ولايستحق الحصول على معاش الضمان ومن يمتلك تلفزيوناً أو ثلاجة صغيرة اشتراها له أهل الخير من سوق الحراج من أجل الأطفال ورأفة بالبنات اليتيمات هو أمر بالنسبة لهذه الباحثة يعد مظهراً من مظاهر الغنى ولايصح أن يطلق عليهم فقراء.أختنا الباحثة لاتسأل المرأة: من يعول الأسرة؟؟ وكيف تستطيع تدبير أمرها لتربية أبنائها وبناتها؟؟ وهل البيت ملك أم ايجار؟؟ ولماذا لم يتم تسجيلهم خلال الفترة السابقة؟؟ ووفق مفهوم خاطئ تعتبر الباحثة أن التلفزيون والثلاجة والفراش من مظاهر الترف الزائد دون أن تعلم أن التلفزيون من أهل الخير ربما فائدته أن ينسى الأطفال اثناء مشاهدته أنهم جياع وأن الثلاجة هي أيضاً من أهل الخير أو ربما من بقايا نعمة زالت لايوجد بداخلها إلا الماء.
إذاً بعد كل هذا ماالذي استجد في رصد حالات الضمان الاجتماعي.. للأسف لاشيء ومادام الخلل في الإدارة فإن كل الإجراءات مصيرها الفشل ولهذا فعلى الوزارة والسلطة المحلية اصلاح الاختلالات الإدارية والاهتمام بالكادر المؤهل والمدرب ومن يمتلك الخبر الإدارية الكافية إذا ما أرادوا فعلاً محاربة الفساد المالي والإداري وتطهير المرافق والمؤسسات من المفسدين الجهلة.