تأتي انتخابات المحافظين اليوم السبت لتضيف صفحة جديدة في مسار التحول الديمقراطي اليمني، هذه الصفحة الجديدة التي نعتقد أنها تحمل دلالات سياسية واجتماعية عديدة، ما يدعونا في هذه المقالة إلى التساؤل من ناحية عن طبيعة المقاطعة من قبل أحزاب المعارضة، ومن ناحية أخرى عن مطالبة بعض رجال الدين في إنشاء هيئة «للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والعجيب أن أحزاب المعارضة لا تملك أي وجود محلي مؤثر ومع ذلك تعلن المقاطعة..
إن دعوة المعارضة للمقاطعة تنم عن عدم اعترافها بالديمقراطية، لأن المقاطعة تعني تأييداً للأمر الواقع، وفي نفس الوقت تتقاطع هذه المقاطعة مع الدعوة إلى إقامة «هيئة الدفاع عن الفضيلة» وكل ذلك المقاطعة والهيئة يعودان باليمن إلى العصور المظلمة ومصادرة المنجز الديمقراطي.
لقد عانينا نحن اليمنيين الكثير، وعانى الوطن كذلك من هؤلاء الذين يقودون الوطن نحو الضياع والتخبط.. وبدلاً من البحث عن قانون يحمي الوطن ويؤصل للحوار إذا بنا نقود الوطن نحو مآزق جديدة.
وأنا أزعم أن أحزاب المعارضة لم تؤمن بالديمقراطية إلا بما يخدم مصالحها، وهم لم يؤمنوا بها على المستوى الفكري، فالإيمان بالديمقراطية من دون وجود أساس فكري للديمقراطية لا يعدو محض خداع للنفس، ومجرد مماحكة لفظية من جانب أحزاب وتنظيمات تستغل جهل الناس بمرامي الديمقراطية لكي تثب على السلطة وثبة لا تنزل بعدها أبداً عن صهوتها.
ما يعنينا في هذا المقام هو كشف مواقف شريحة عريضة من مثقفينا التقليديين ممن تحالفوا منذ زمن مع حزب الإصلاح الذي يزعم أنه يؤمن بالديمقراطية لمجرد قبوله بأسلوب الانتخابات، فقد تقدمت مجموعة من قيادات الإصلاح بطلب تأسيس «هيئة تنمية الفضيلة» وقد أخذ البعض على عاتقه مهمة الترويح عن الشعب وإسعاده بتقديم فاصل كوميدي بين آنٍ وآخر بين فصول حياتنا التراجيدية البائسة والتعيسة.
فبعد فاصل علاج الأمراض المستعصية؛ هاهم يقدمون فاصلاً جديداً باقتراح إنشاء «هيئة تنمية الفضيلة» لمراقبة الناس وضبطهم، يبدو أن هناك من يسعى إلى قتل الخصوم وإضافة إلى ذلك، فإننا نجد أنفسنا مدفوعين إلى التساؤل عن كيفية إنشاء هذه الهيئة ودورها والأسس القانونية التي تستند إليها؟!.
يبدو أن هناك منهم مازال يعيش في العصور الوسطى حيث لم تكن نُظم الحياة ولا مكتشفاتها بالتعقيدات التي هي عليها اليوم، وحيث لم يكن الدستور والقانون هما الحاكمان الأساسيان لتلك الحياة.
أما اليوم فلم يعد لأفكارهم الضلالية أي دور في حياتنا، فنحن نبيع ونشتري بالقانون، ونتزوج بالقانون، ونوُدع أموالنا في البنوك أو نستدين منها بالقانون، ونبني البيوت ونؤجرها بالقانون، ونسهم في الحياة العامة والسياسية، وندخل الأحزاب السياسية بالقانون.
ولعل القارئ يتفق معي أن سعي هؤلاء لتجاوز القانون والخروج عليه تحت دعوى الأمر بالمعروف سيفتح على بلادنا أبواب جهنم التي لم تغلق بعد.
كان الأولى أن تعاد الأموال لأصحابها التي جمعت تحت اسم "شركة الأسماك" ودعوة شركات توظيف الأموال التي استولت على أموال الناس وسببت المآسي لهم، تحت دعوى الفتوى وأسلمة الربح أن يعيدوا الأموال إلى أصحابها.
إن هذه الهيئة تضرب بمنجزات الديمقراطية التي اكتسبتها بلادنا عرض الحائط وتشق عصا المواطنة، إنها دعوة للخروج على القانون والديمقراطية ويتولى هؤلاء وأتباعهم الهيئة المزعومة لتنظيم حياتنا على الأسس التي يرونها.
ويصبح هؤلاء المرجع الأعلى والوحيد والمعتمد لشؤون الفقه والفتوى والدين، ويؤسسوا لكهنوت جديد في تاريخ اليمن، إن هناك من يعد كتائب جامعة الإيمان لتكون قوات لضبط الناس وتقوية إيمانهم بحجة أن إيمانهم ضعيف.
مما لا شك فيه أن القارئ يتفق معي في أن بلادنا تتعرض هذه الأيام لتحديات لم يسبق أن واجهت مثلها في ضراوتها وخطورتها، فهناك تحديات خارجية، وهناك فساد داخلي، ومقاطعة للمنجز الديمقراطي، وتدهور القدرات في التعليم والاقتصاد وغيره، وتهديد واضح وصريح لوحدة نسيج الشعب.
ألم يكن من الأولى لهؤلاء أن يجتهدوا في مواجهة تلك التحديات؟! إنني أدعو هؤلاء أن يجتهد في التوفيق بين الفقه والديمقراطية المعاصرة، والتأسيس لثقافة القانون والدستور، والتأكيد على قيم الديمقراطية والمشاركة، كما أدعو إلى العمل على ترميم ما اهترأ من نسيج الشعب، فهذا بلا شك أفضل لهم وللوطن.
وأدعو المثقفين والمفكرين وكل من آمنوا بالديمقراطية إلى جمع توقيعات تندد بهذه الهيئة وتمنع قيامها؛ لأنها لو قامت ستكون سيفاً مسلطاً على الجميع، وأن لعبة لافتة «حماية الفضيلة» ستتحول إلى لعبة للموت وتصفية الخصوم باسم الله، فلا ينبغي أن نفتح الباب أمام أعداء الديمقراطية ونمكنهم من ضربها والعبث بها.
المسألة الملحة هنا هي الحريات العامة وسيادة القانون؛ لأن القانون يرسيه «الحق» وسيادة القانون تعزيز للدولة والسلطة وحماية للمواطنين من التغرير ببعضهم، فتصبح حقوقهم رهناً بأوهام يأتي بها دعاة الفرقة والانقسام.
وهنا نناشد الأخ رئيس الجمهورية الذي نجح في إدخال البلاد إلى مشهد سياسي جديد، وعزز الأمل بمستقبل أفضل؛ ألا ينصاع لهذه الدعوة حتى لا تصاب البلد بخيبة ديمقراطية وحقوقية، إن ذلك سيشكل ضربة موجعة لكل المكتسبات والتحولات التي شهدتها بلادنا وستفرغ الديمقراطية من محتواها.
إن فتح هذا الملف يعني العودة باليمن إلى العصور المظلمة، ومصادرة المنجز الديمقراطي الذي نفاخر به، وسيفتح الباب أمام الجماعات المتشددة التي لن تكون عنصر استقرار على الإطلاق.