صنف أحدث مسح أجرته إدارة اقتصادية تابعة للأمم المتحدة، الجمهورية اليمنية ضمن الدول المتأخرة في مجال الخدمات الإلكترونية الإجرائية. وحل اليمن في المرتبة 164 من بين الـ192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة ضمن مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2008، بتراجع عشر مراتب عن العام 2005.
وعزى مسؤولون ومختصون بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تراجع ترتيب اليمن عشر مراتب في مجال الخدمات الالكترونية الإجرائية المستوى عن الأعوام السابقة لـ 2008 وغيابه في مؤشر الاستعداد الشبكي، إلى غياب الوعي التقني والمعلوماتي بين أفراد المجتمع اليمني كونه الخطوة الأولى لنجاح التعاملات الالكترونية الإجرائية.
وحملوا غياب القانون والافتقار إلى التشريعات التي تخص التعاملات الالكترونية خصوصا فيما يخص تطبيقات الحكومة الالكترونية مسؤولية تراجع ترتيب اليمن في مؤشرات تصنيفات الجهات العالمية المختصة الرسمية والأهلية.
وعزى مدير خدمة الانترنت بـ"يمن نت" وشبكة "تراسل المعطيات" بوزارة الاتصالات المهندس عامر هزاع، إلى "طبيعة تكوين المجتمع اليمني وانخفاض معدل الدخل للفرد مقارنة بدول الجوار" .
وقال في تصريح إلى "السياسية": "إن 75 % من سكان المجتمع اليمني ريفي، لذا فإن الخدمات غير متوفرة على عكس المدن الرئيسية. وعندما سأل عن تصدر دولة الإمارات عربيا، أجاب بأن الأخيرة مجتمع مدني ومعدل دخل الفرد فيه عالٍ جداً".
فيما أرجع مدير مركز البرمجيات بوزارة الاتصالات المهندس أحمد العوجري ذلك إلى غياب البنية التحتية القانونية والوعي المجتمعي وظروف أفراد المجتمع الحياتية وشحة الإمكانيات". وأكد أن ضعف الجانب التقني يضع اليمن في أدنى دول العالم. ويرجع خبراء في المجال الالكتروني الإشكالية إلى تباطؤ الاستعداد الحكومي للبدء في تنفيذ المشروع الالكتروني الذي يفضل الاعتماد في التعامل الإداري القديم. بالإضافة إلى معوقات في الجاهزية البشرية وعدم وجود كوادر قادرة على إدارة مشروع الحكومة الالكترونية من جهة، وضعف الثقافة المعلوماتية بين أفراد المجتمع لتقبل الانتقال إلى التعامل الفعلي وغير محسوب على أن ذلك ترف تقني.
في السياق نفسه غيب تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عدده السابع عن تقنية المعلومات "2007 / 8 " اليمن من خلال مؤشر الاستعداد الشبكي، في مجال تقنية المعلومات حسب معظم التقارير العالمية. ويتكون مؤشر الاستعداد الشبكي من مجموعة من العناصر الرئيسة والفرعية، تشمل 3 عناصر رئيسية و68 متغيرا فرعيا، ينقسمون إلى 27 متغيرا، يتم الحصول عليها من مؤسسات دولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، و41 متغيرا يتم تجميعها من خلال استقصاء رأي يتم على 11 ألف مبحوث يمثلون قيادات متخصصة في شركات الأعمال.
وأشار العوجري إلى أن عدم التواصل ومعدي التقارير وراء غياب اليمن. كما حقق اليمن مرتبة متدنية جدا في مؤشر استخدام الإنترنت الذي تم تقييمه على مدى حضور المواقع الوطنية على شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية لعدد من الوزارات.
وأشارت نتائج المسح إلى أن من بين كل 400 شخص يستخدم خمسة أشخاص فقط الانترنت في اليمن، ومن بين كل 100 شخص من موظفي الحكومة يستخدم شخصان فقط الإنترنت. وفي مجال البنية التحتية الالكترونية حصل اليمن على 0.0286، بحسب النتائج التي أظهرت أن من بين كل 100 شخص يشترك 10 أشخاص في خدمة الهاتف الخلوي "النقال" في اليمن، ومن بين كل 100 شخص يستخدم 4.5 شخص التلفون الأرضي.
وكانت الحكومة اليمنية خصصت في العام 2002 مبلغ 60 مليون دولار لمشروع الحكومة الالكترونية، ليتم إنجازه عبر أربع مراحل أساسية، على مدى ثماني سنوات 2002-2010. غير أن هذا المشروع لم تتضح معالمه بعد.
وتقاس جاهزية تحول الالكتروني للدول بنسبة الحضور الرسمي للحكومة على الإنترنت والبنية التحتية التقنية من حيث عدد الأجهزة الشخصية والخطوط الهاتفية لكل مائة مواطن، والأجهزة الخادمة المربوطة بالإنترنت لكل عشرة آلاف مواطن والأشخاص المرتبطين بالإنترنت. بالإضافة إلى الهواتف المحمولة لكل مائة مواطن، ورأس المال البشري في الدولة.

السياسية