عادة ما تدرس الدول تجارب الغير عندما تكون مقبلة على صنع قرار بشأن متصل، أما وقد اتخذت الدولة قرارها بشأن انتخابات المحافظين ، وأعلنت لائحتها التنظيمية،وباشرت التنفيذ، فإن الأمر لم يعد بحاجة إلى أن توفد وزارة الادارة المحلية نائب وزيرها، وثلاثة وكلاء إلى فرنسا للاطلاع على تجربتها في الحكم المحلي!!
وبالقياس إلى تجارب دول أخرى – مثل بريطانيا والولايات المتحدة- فإن ما لدى فرنسا لا يعد النموذج الأمثل الذي يستحق من وزارة الادارة المحلية أن تضعه في صدارة خياراتها في البحث عن الخبرة.. إلاّ إذا كان الموسم السياحي معياراً للمفاضلة، خاصة وإن نفس الفريق الذي عاد الأسبوع الماضي بصدد شد الرحال الى بريطانيا بنفس الذريعة..!
يبدو أن بعض الأمور ينجزها الأخوة في الوزارة من باب "إسقاط واجب".. فعلى الرغم من تأكيد الأخ الوزير عبد القادر هلال بأن وزارته مهيئة لانتخابات المحافظين منذ فترة غير قصيرة سبقت صدور القرار، إلاّ أن واقع الحال لا ينبيء بذلك.. فحتى هذه اللحظة لا توجد غرفة عمليات بالوزارة- التي تضم (8) ثمانية وكلاء، و(16) ستة عشر وكيلاً مساعداً، ومجلساً للوزارة، ومجلساً إستشارياً ، نصح أحد العاملين في السفارة الامريكية بصنعاء بتشكيله، واقترح بعض الأسماء!
في مساء الخميس الماضي، وزعت الوزارة بلاغاً صحافياً تعلن فيه إطلاق موقع ألكتروني خاص بالانتخابات، وافتتاح مركز إعلامي- وعلى ما يبدو- أن معالي الوزير ما زال لا يعلم أن لدى الوزارة موقعاً جاهزاً- من حيث التصميم- على شبكة "الحكومة الالكترونية" التي تقاضت وزارة الاتصالات على إنشائها (45) مليون ريال، إلاّ أن موقع الإدارة المحلية فيها خاوياً على عروشه، ولم يتم إدخال حرفاً واحداً فيه، رغم مرور ثلاثة أعوام تقريباً على ولادة "الحكومة الالكترونية"!
الغريب أن معالي الوزير لم يجد بين "مستشاريه" من يخبره أن لا جدوى من إطلاق موقع قبل أسبوع من موعد الاقتراع، لسببين: أولهما، هو أن التعريف بأي صحيفة الكترونية أمر قد يستغرق مدة لا تقل عن عام، وثانيهما هو أن عملية "الدفع التعبوي" للانتخابات هي عملية سابقة لأي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.
أمس- الأحد- جربت دخول المركز الاعلامي "الجديد"، وصادف ذلك مع وصول فريق الفضائية اليمنية الذي إعتاد العمل على طريقة الموبايل بآلية "الدفع المسبق".. ولأن المسألة ترويجية، فإن القائمين على المركز لم يجدوا بُداً من الهرولة داخل ممرات الوزارة وتجميع موظفين لملء الكراسي.. فأغلب الزملاء الصحافيين– سامحهم الله- لا يرتادون مكاناً إلاّ إذا تأكدوا أن أمين الصندوق سيكون حاضراً أيضاً.. 
لم يكن من صحافي غيري في المركز سوى الزميل المجتهد عبد الحميد الشرعبي– محرر سبأ- وأحد المسئولين على المركز، ومع هذا لم يحالفني الحظ للتحدث أمام كاميرا، رغم طلبي ذلك، لأنني أمثل صحافة مستقلة.. بل أنهم قاموا بإغلاق واجهة "نبأ نيوز" لئلا تظهر في التلفزيون فتأتيهم بشبهة ما!!
وبعد إكمال تصوير "المشهد التمثيلي" أبديت إستيائي مما حدث، وأخبرتهم أن الانتخابات لا تخص السلطة وحدها بل الشعب بكل أطيافه، ويجب أن نرتقي إلى مستوى ما نعيشه من ديمقراطية وحريات، وكلام آخر، ففوجئت بأحد العاملين بالمركز يحاول منعي من النقد فسألني بسخرية: "هل بإمكانك أن تتحدث هكذا في العراق؟"، فتجرعت مهانة السؤال، وذل أن يكون المرء بلا وطن، فآثرت مغادرة المركز!
تمنيت لو أن معالي الوزير يجرب الدخول للمركز الاعلامي والعمل على أحد أجهزته.. فالأجهزة جميعها بلا استثناء لا تتوقف عن الصرير من الفيروسات، وقد عجز الجميع عن إزاحة مربع التحذير من الشاشة ليتسنى لهم العمل.. كما أن لوحة المفاتيح "البورد" أما باللغة الصينية أو الانجليزية فقط.. ولكي يتفادى القائمون على تأثيث المركز هذه "الفضيحة" لصقوا على كل مفتاح لاصق شفاف يحمل الحرف العربي، ولأنه "شفاف" ولون اللوحة سوداء، اختلط الحابل بالنابل، وامتزج العربي بالصيني!
وكعادتي- لا أعرف السكوت على فوضى أو باطل- شكوت من الأمر، وتساءلت فيما إذا لم يعد في السوق اليمني كمبيوترات بلوحات مفاتيح عربية.. البعض دافع بتعصب لوزارته، والبعض قال أن هذه الأجهزة لم تشترها الوزارة بل مستأجرة "باليومية"، وأورد أرقاماً لأجرة اليوم الواحد لا أجرؤ على البوح بها.. ولكني في دهشة من أمر الإدارة المحلية.. فإن كانت قد اشترتها فمثل هذه الاجهزة لا تورد لليمن إطلاقاً طالما لوحاتها باللغة الصينية، ولا تفسير لوجودها غير أنها "مهربة" وقد بيعت بثمن بخس لتجد طريقها أخيراً تحت حماية حكومية.. وبسعر السوق!! أما لو صدقت رواية الايجار، فلن ينتفي الاحتياج من هذه الأجهزة إلاّ وقد بلغت تكلفة الإيجار أضعاف أسعار الشراء!!
وبعيداً عن التجهيزات، فإن ثمة أمور بديهية لكل عمل ما زالت حتى اليوم مبهمة.. فاللجنة الاعلامية حتى هذه الساعة لم تستكمل تصميم أنموذج البطاقة، مع أنه لا يستغرق في أقصى الأحوال ساعة واحدة لدى أي مكتب كمبيوتر في العاصمة.. وفي "نبأ نيوز" قدمنا طلبنا يوم (3/ مايو) وطلبنا الاشتراك بلجان الرقابة ضمن ست محافظات، إلاّ أن أقدامنا كلت من مراجعة الوزارة صباح ومساء كل يوم دون جدوى!
للأسف لم يتم التعاطي مع الإعلام بنفس ما تقتضي أي عملية إنتخابية من مسئولية وحيادية. إذ أن وزارة الادارة المحلية تعاملت على النحو الذي يوحي بأن انتخابات المحافظين شأن حكومي صرف، وليس جماهيري شعبي- وهذا خطأ فادح إنتزع من العملية الديمقراطية روحها التفاعلية.
فقد أوكلت مهام المركز الاعلامي (المصغر) لكوادر تابعة للوكالة الرسمية أو الحزب الحاكم. كما لم تقم بتوزيع بلاغاتها الصحافية الرسمية على العناوين البريدية للصحف والمواقع الالكترونية أو عبر الفاكس، بل إحتكرت ذلك للوكالة الرسمية "سبأ"، متجاهلة أن هناك وسائل إعلام مستقلة أو حزبية لا علاقة لها بمقاطعة اللقاء المشترك للانتخابات- فكانت النتيجة أن تباينت الأرقام والمعلومات التي تتناقلها وسائل الاعلام، نظراً لاعتماد كل منها على مصدر، قد لا يكون المختص بتسويق المعلومة، ولكن في ظل غياب غرفة عمليات مرجعية للجميع، ومسئولة عن بياناتها فإن التباين أمر وارد.
ربما كانت الوزارة دقيقة في تعاطيها مع المرشحين واللجان الاشرافية، وكل ما أنيطت بها من مسئوليات، إلاّ أنها من الواضح لم تكن لديها أي خطة إعلامية، ولا حتى محضر إجتماع يحدد مهام اللجنة الاعلامية بما يعطي للانتخابات الزخم المطلوب في ساحة الرأي العام الداخلي والخارجي..
كما أن وسائل الاعلام- الكبيرة- لم تكن عوناً كبيراً للوزارة في إيجاد الغطاء الاعلامي المناسب لما يحدث، وكان غريباً فعلاً أن تصدر صحيفة "الثورة" الرسمية يوم السبت وقد حشرت خبر إعلان أسماء المرشحين المعتمدين من قبل اللجان الاشرافية وسط أخبار صغيرة جداً، وبمساحة بضع سنتميترات، والتكملة في الصفحة السادسة، كما لو أنها فعلت ذلك كحاصل تحصيل "على مضض"، في حين صدرت صحيفة "الجمهورية" لنفس اليوم وقد أفردت مانشيت أحمر عريض لعنوان الخبر مترجماً في النفوس عظمة الحدث!
ومن جهة أخرى، فإن فترة تقديم طلبات الترشيح تخللتها أحداث صاخبة في البيضاء وشبوة وغيرهما، ترجمت مساحة الشفافية والحرية الداخلية التي تمارسها تكوينات الحزب الحاكم، وأحيت أجواء إنتخابية- سواء بما شهدت من حماس، أو توتر، أو مهرجانات- إلاّ أن وسائل الإعلام- خاصة التابعة للحزب الحاكم باعتبارها المعنية بما حدث- كتمت أنفاس هذه الاحداث، وحجبتها عن الساحة الشعبية، لتبدو الترشيحات مطابقة لما تصفه بها الأحزاب المقاطعة التي تعتبرها تعيينات تم إملاؤها على الهيئات الناخبة.. فمن ذا يصدق أن هناك انتخابات ديمقراطية خالية من الانفعالات والحماس، والمعارك الخطابية، وغيرها من المظاهر التي تندرج تحت توصيف "ملح الديمقراطية"!!
لا شك أنها تجربة أولى لليمن.. ولا شك أنها مهمة صعبة جداً لوزارة الادارة المحلية التي لم يسبق لها أن تولت مثل هذه المسئوليات، ولكن لا مناص من رصد مفردات تجاربنا، فالاعلام مرآة الواقع، وسبيل إدراك الحقيقة.. وما سبق تناوله ليس إلاّ هوامش صغيرة منتقاة بعشوائية من أوسع قراءة ستضعها "نبأ نيوز" لتقييم تجربة إنتخابات المحافظين في اليمن..