تفتقت فضائح البعثة الديبلوماسية اليمنية في روسيا على نحو مريع، في ظل تجاهل تام من قبل جميع الجهات المعنية لخطورة الأوضاع، واستغلال المراكز الوظيفية على النحو المسيء لليمن.
وتؤكد مصادر "نبأ نيوز" في موسكو: أن عدداً من أعضاء البعثة الديبلوماسية اليمنية في روسيا تحولوا داخل السفارة إلى كتلة مناطقية، تعمل على إذكاء الفتن في أوساط الجالية، وتمارس أنشطة سياسية مناهضة للوحدة اليمنية، رغم تمثيلها الرسمي للدولة.
وفيما كشفت المصادر عن أعضاء في البعثة الديبلوماسية انتهت فترة عملهم منذ فترة طويلة وظلوا محتفظين بمراكزهم دون أي أوامر وظيفية، فإنها أشارت أيضاً إلى وجود أعداد كبيرة من الطلاب اليمنيين "الفاشلين" دراسياً، ممن قامت الملحقية الثقافية بالتمويه والاحتيال على جهات الاختصاص لمساعدتهم على البقاء لعدة سنوات أخرى، وعلى نفقة وزارة التعليم العالي، وجهات حكومية أخرى.
كما تفيد المصادر أن أعداد من الطلاب المبتعثين على النفقة الحكومية، تعرضوا لمضايقات مختلفة منها الابتزاز المالي، والاستقطاعات، والاسقاط المتعمد لأسمائهم من كشوف المستحقات المالية الدورية على خلفية مواقفهم الوحدوية المناهضة لأنشطة بعض أعضاء البعثة الديبلوماسية، والزمر الطلابية "المخضرمة" من الفاشلين دراسياً الموالين لأولئك المسئولين، والذين يتم التعامل معهم على نحو متميز بقصد تمكينهم من إحتواء الرابطة الطلابية الشرعية، رغم أنهم يمثلون الصوت النشاز في أوساط الجالية. 
وتؤكد المصادر أن هناك أسماء لطلاب موجودين داخل اليمن- أما لكونهم آثروا العودة الطوعية، أو أنهوا دراساتهم، إلاّ أن المعونات المالية المخصصة لهم ظلت سارية.   
"نبأ نيوز" لجأت في وقت سابق الى جهات رسمية مسئولة، وطرحت عليها العديد من الإشكاليات القائمة، إلاّ أن تلك الجهات أكدت علمها ببعض تلك المشاكل، وأكتفت بالقول بأنها مشاكل معقدة  ولا قدرة لها على التعاطي معها وحلها كونها "قديمة، ومتراكمة"، رافضة الخوض فيها.
وفي ظل تقاعس الجهات الرسمية اليمنية عن مواجهة تلك المشاكل، فإن مصادر "نبأ نيوز" تؤكد أن ذلك الموقف شجع بعض العاملين في السفارة اليمنية بموسكو على التمادي في إبرام صفقات الفساد، ومضايقة الطلاب، والضغط عليهم لتغيير قناعاتهم الثقافية والفكرية بشأن عدد من القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الوحدة اليمنية.
هذا ويناشد الطلاب المبتعثين إلى روسيا الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، بسرعة التدخل، وفتح تحقيقات في القضايا المثارة، وعزل الديبلوماسيين الذين يثبت تورطهم بقضايا الفساد المالي والاداري، والسياسي، مؤكدين أن من يقف ضد الوحدة اليمنية لا يستحق إطلاقاً أن يكون ممثلاً وواجهة ليمن الثاني والعشرين من مايو، ومستغربين في الوقت نفسه "كيف تولي الوزارات المعنية أمانة المسئولية لمن يخون قيمه، وثوابته الوطنية"- على حد تعبيرهم.